عسكري : انقلاب المليشيات الانقلابية تسبب على الشرعية بكارثة حقيقية في اليمن
2017-09-14 الساعة 01:01 (متابعات)

 

قال وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر ، ان انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح تسبب على الشرعية بكارثة حقيقية في اليمن على كل الأصعدة، كما أكد الحاجة الملحّة لموقف دولي ضاغط وموحد من أجل القضاء على الانقلاب، وإيجاد الحلول واستعادة الدولة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الهادف إلى عودة كافة مؤسسات الدولة.

 

وقال وزير حقوق الإنسان في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها اليوم في الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف" إن ما يجري في اليمن هو انقلاب كامل على الشرعية عبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن، وليس اختلافاً في وجهات النظر السياسية ونتج عنها نزاعاً مسلحاً كما يعتقد البعض، ومنهم للأسف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعض الدول المهتمة بشؤون حقوق الإنسان في اليمن.

 

وأضاف الوزير عسكر إن الميليشيا أقدمت على تجنيد حوالي 20 ألف طفل، وزراعة ما يزيد على 200 ألف لغم أرضي، و هو ما يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنضمة إليها اليمن، وطالب المجتمع الدولي بدعم اليمن لنزع تلك الألغام والتخلص منها، وحمّل الجهات الانقلابية التي تسببت بمأساة اليمن المسؤولية الكاملة للقتل والدمار، وشدد على تقديمها للعدالة ومحاسبتها على جرائمها.

 

وذكّر بتضمن قراري المجلس في العامين الماضيين الترحيب بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وطلب من مكتب المفوض السامي تقديم الدعم الفني اللازم لها لانجاح مهمتها، إلا أن ذلك الدعم لم يقدم بالشكل المطلوب بموجب قرار المجلس  رقم 33/L5، وأوضح أنه مع ذلك أنجزت اللجنة الوطنية عملاً كبيراً في الرصد والتحقيق وجمع المعلومات التي تضمنتها تقاريرها وآخرها الصادرة في بداية شهر أغسطس المنصرم، وتم توزيعه على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

 

وأشار الوزير عسكر إلى أن اللجنة في تقريرها أكدت التحقيق في سبعة آلاف حالة انتهاك من قبل جميع الأطراف، واستكملت ملفات ثلاثة آلاف حالة وهي جاهزة لتسليمها إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية، كما وجه فخامة رئيس الجمهورية بإحالة تلك الملفات إلى النيابة العامة والقضاء من أجل تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وأشار إلى أن فخامة الرئيس هادي، أصدر مرسوماً قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لتطعيمها بخبرات قانونية عالية المستوى، الأمر الذي يؤكد أهمية وإصرار تحقيق العدالة والإنصاف في اليمن.

وأعرب عن أمله بأن تحظى تلك الخطوات والإجراءات بتفهم المجلس الموقر عند مناقشة مشروع قراره حول اليمن، وكذا دعم المجلس للخطوات والإجراءات حتى تحقيق الأهداف المتوخاة والمتجسدة في حماية وصيانة حقوق الإنسان والانتصاف للضحايا، وأكد أن الحكومة ستبذل كل ما تستطيع من أجل التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية ومكتب المفوض السامي، كما أكد سعي الحكومة اليمنية مع حكومات دول التحالف العربي إلى التعامل بإيجابية مع اللجنة الوطنية حتى تتمكن من إنجاز مهمتها الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية، كما عبر عن تطلعه إلى دعم ومساندة المجلس للقضايا العادلة للشعب اليمني وبقية شعوب العالم.

 

وطالب ، المفوض السامي بنقل مكتبهم القُطري في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مكتب المفوض السامي في المستقبل.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص