جهود حكومية لإصلاح الوضع الاقتصادي يقابلها نهب حوثي منظم لمقدرات الاقتصاد
2019-01-28 الساعة 23:24 (تقرير/ محمد الشارحي)

منذ فترة توليها التزمت الحكومة الشرعية بتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة اليها من قبل فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونفذت الكثير من الانجازات في ظل مرحلة دقيقة وحساسة يعيشها اليمن نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً على السلطة الشرعية في اواخر العام 2014م.

 

ودأبت الحكومة الشرعية بكل همة وإخلاص مستندة إلى سياسات واجراءات واضحة ودقيقة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب في وقت تعمد المليشيات الحوثية على نهب أموال البلاد وتدمر المدن وتعبث بمقدرات الشعب وتركته جائعاً.

 

حيث عالجت العديد من القضايا والاشكاليات اهمها الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، ، وصرف رواتب الموظفين، وتطوير القضاء، وقطاع التعليم.

 

وتمثلت تلك المعالجات بانتشال الوضع الاقتصادي، وحسنت الاوضاع المعيشية للمواطنين، ناهيك عن جهوداً كبيرة بذلتها لإيقاف تدهور سعر العملة المحلية، بعد ان شهدت انهياراً غير مسبوقاً أمام العملات الأجنبية، وهو ما أدى لانخفاض اسعار السلع الاساسية والتخفيف من معاناة المواطنين بعد أن ثقل كاهلهم.

 

وحلت أزمة المشتقات النفطية وخفضت من أسعارها، وصرفت رواتب الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن دون استثناء.

 

حيث وجهت بالبدء بصرف مستحقات  123240 متقاعد في كافة محافظات الجمهورية اليمنية بما فيها المحافظات التي تقبع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.

 

وبعد أن تعمدت المليشيات الانقلابية على نهب 750 مليار ريال من أرصدة وأصول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في البنك المركزي في صنعاء وتركت 123 الف من المتقاعدين في القطاع المدني فقط "مع اسرهم" دون رواتب يواجهون وضع اقتصادي مزري، سارعت الحكومة الشرعية بصرف مستحقات المتقاعدين في كافة محافظات الجمهورية منذ شهر نوفمبر العام الماضي عبر مصرف الكريمي وفروعه في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وسيتم صرفها مستقبلا بشكل دوري.

 

خطوة أكدها وزير الإعلام معمر الارياني في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أكد أن الحكومة كشفت كمية حجم الافساد والنهب الذي تمارسه المليشيات الانقلابية، والذي أثر بشكل كبير على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في مناطق سيطرتها، بل واستخدام أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد.

 

خطوات الحكومة منذ فترة توليها وهي فترة قصيرة، تستحق في حد ذاتها التقدير، لأنها رفعت عن المواطنين معاناته ولو بالقليل وخففت من أزمة يعانيها نتيجة سرقة المليشيات لمقدراته.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص