وزير النقل: المؤشرات والأضرار الناجمة من تسريب النفط في خزان صافر ستكون كارثية على منطقة البحر الاحمر
2021-02-22 الساعة 19:05 (وكالات)
قال وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، إن المؤشرات والاضرار الناجمة من حدوث تسريب في خزان صافر النفطي ستكون كارثية على منطقة البحر الاحمر وسواحلها الممتدة نحو 275 ميل بحري من منطقة ميدي شمالاً الى باب المندب جنوباً حيث توجد في تلك المنطقة مجموعة من الأنشطة الصناعية والزراعية والسمكية ستتأثر مباشرة بفعل حدوث الكارثة إن حدثت.

وأضاف وزير النقل "أن اكثر من 126 ألف صياد سيفقدون مصادر رزقهم فيما ستخسر اليمن نحو 850 الف طن من المخزون السمكي وستتعرض 115جزيرة يمنية لتدمير مواردها الطبيعية وسيتأثر تقريباً اكثر من ستة ملايين نسمة في الحديدة وتعز والمناطق المحاذية إضافة الى تعرض قطاع الزارعة في وديان وسهول تهامة الذي توفر نحو 30 بالمائة من الغذاء نتيجة لتلوث مصادرها، وجميع تلك المؤشرات تعكس نتائج سلبية على المنطقة وعلى الوضع الاقتصادي للبلاد.

تصريحات وزير النقل جاء خلال تراسه اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بالهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلي اللجنة المكونة من 12عضواً، مسودة خطة عمل اللجنة والتحضيرات المنفذة من قبل لجنة الطوارئ الوطنية للإستجابة للمخاطر المحتملة للتسريب الزيتي من الخزان النفطي العائم (صافر).

كما تطرق الاجتماع الى جدول أعمال الاجتماع المتضمن مناقشة خطة الطوارئ الوطنية والموازنة التشغيلية لتسيير الأعمال الفنية واللوجستية لتفادي التسريب النفطي في حال حدوثه والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والتي سيتم تضمينها في التقرير التقييمي الذي يتم إعداده ورفعه لرئيس الوزراء.

واكد وزير النقل، على الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة وما يتطلب من اجراءات وترتيبات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية على المستوى المحلي والاقليمي في حال تسرب النفط من خزان صافر او انفجاره.

وأشار إلى إن اللجنة الوطنية تمثل نقطة الاتصال الرسمية مع كل المنظمات الاقليمية والدولية والمختصة بالاستجابة للمخاطر المترتبة بهذا التلوث البيئي الخطير...مؤكداً بنفس الوقت إن الحكومة بجميع وزاراتها ستدعم عمل اللجنة وتقدم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان نجاح مهام اللجنة.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية رئيس اللجنة المهندس محمد بن عيفان آليات عمل اللجنة والخطوات المتبعة في تقسيم خطة العمل لمستويات متعددة ووضع المعالجات المطروحة وفق خطة الاستجابة والامكانيات المطلوبة وسبل الدعم المتاحة التي يتطلب توفرها اضافة الى دور اللجنة في التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات المختصة ذات الصلة بعملية مكافحة التلوث البيئي في حال عدم استجابة المليشيات الحوثية للتعاون في هذا الجانب.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص